الدوحة - مباشر: وافق مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، مع إحالة توصياته إلى الحكومة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي أيضاً تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما وافق عليه.

وعرف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرّف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.

وينص القانون وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية على أن تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وتنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارية القطرية وفق أحكام القانون لجنة تسمى "لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية"، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وتختص اللجنة في فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية.

وإلى جانب ذلك تطرق مجلس الشورى إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب مناقشة بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي، مع إعادته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.